همزمان با آغاز روند آمادهسازی برای المپیک زمستانی ۲۰۳۰ آلپ فرانسه، گروهی از نمایندگان پارلمان فرانسه با ثبت شکایتی رسمی، قانون ویژه تسهیل برگزاری این بازیها را به چالش کشیدند و خواستار بررسی انطباق آن با قانون اساسی شدند.
به گزارش پایگاه خبری ورزشهای زمستانی (wintersportsnews)، نمایندگان دو جریان سیاسی «فرانسه تسلیمناپذیر» و «اروپای سبزها» شکایت خود را به شورای قانون اساسی فرانسه ارائه کردهاند. به اعتقاد آنها، برخی مفاد این قانون که با هدف تسریع در اجرای پروژههای المپیک تدوین شده، در حوزه محیط زیست و امنیت فراتر از حدود پیشبینیشده در قانون اساسی است.
انتقاد به معافیتهای زیستمحیطی
یکی از محورهای اصلی اعتراض، معافیتهای محیطزیستی در پروژههای مرتبط با بازیهاست. منتقدان میگویند محدود کردن مشارکت عمومی به سامانههای آنلاین، امکان گفتوگوی مؤثر با ذینفعان را کاهش میدهد و حقوق افرادی را که دسترسی دیجیتال ندارند نادیده میگیرد؛ موضوعی که به باور آنها با منشور محیط زیست فرانسه در تضاد است.
همچنین نحوه محاسبه تغییر کاربری زمینهای مرتبط با پروژههای المپیک مورد انتقاد قرار گرفته است. شاکیان معتقدند ثبت این تغییرات در سطح ملی میتواند پیامدهای واقعی و محلی آسیبهای زیستمحیطی را پنهان کند و زمینه عبور از سقفهای مجاز تخریب را فراهم آورد.
نگرانیهای امنیتی و حقوق شهروندی
بخش دیگری از شکایت به مفاد امنیتی قانون مربوط میشود؛ از جمله امکان اعمال ممنوعیت پیشگیرانه برای حضور برخی افراد در رویدادهای بزرگ با هدف مقابله با تهدیدهای امنیتی. معترضان این اقدام را بالقوه ناقض آزادی رفتوآمد و اصل برابری شهروندان در برابر قانون میدانند. همچنین اجازه بازرسی خودروها توسط نیروهای امنیتی خصوصی و تمدید اجرای آزمایشی سامانههای نظارت تصویری هوشمند تا سال ۲۰۲۷ از دیگر موارد مورد مناقشه است.
در حوزه حقوق مالکیت نیز بندی که امکان تملک ساختمانها برای پروژههایی مانند ساخت دهکدههای المپیک را فراهم میکند، به دلیل ابهام در دامنه اجرا مورد انتقاد قرار گرفته است؛ چرا که ممکن است به زیان مالکان و ساکنان منجر شود.
اکنون شورای قانون اساسی فرانسه حداکثر یک ماه فرصت دارد تا درباره این شکایت تصمیمگیری کند. رأی این شورا تعیین خواهد کرد که چارچوب قانونی طراحیشده برای تسریع در برگزاری المپیک زمستانی آلپ ۲۰۳۰ بدون تغییر باقی میماند یا نیازمند اصلاحات اساسی خواهد بود.